أحمد منصور : هل يستطيع القاضي المغتصب أن يحكم بالعدل ؟

ازمة القضاء في مصر تسلط الضوء علي مشاكل كثيرة في الجسم القضائي لا يجب ان نتغافل عنها مع رفضنا التام لاي تدخل في شئون القضاء او استقلاله , لكن الجسم القضائي مليء بالامراض التي يجب علي قضاة مصر الشرفاء ان يعالجوها ولا يتعالوا علي باقي المصريين فهم بشر مثل باقي الشعب يخطئون كما يخطئ الناس ويصيبون كما يصيب الناس لكن خطا القاضي ليس كخطا باقي الناس لانه مفوض ان يحكم بين الناس بالعدل.

وهنا اتساءل لجمهور القضاة هل القاضي الذي اغتصب حق فلاحين بسطاء واستولي علي ارضهم ويرفض المجلس الاعلي للقضاء رفع الحصانة عنه يمكن ان يقضي بين الناس بالعدل وان يثق الناس في حكمه وان يصلح لولاية القضاء؟ وهل القاضي الذي ينتدب من هذا الوزير او ذاك ويتقاضي مكافآت باهظة وهو يجلس في نفس الوقت علي منصة القضاء يمكن ان يقضي بالعدل اذا جاءه هذا الوزير او ذاك في قضية من القضايا؟ وهل هذا الامر له علاقة بان كثيرا من الوزراء ورجال مبارك يجلسون الآن معززين مكرمين في بيوتهم بعدما سلبوا ونهبوا وسرقوا خيرات الشعب ومقدرات الامة؟ وهل العيب هنا في القاضي ام في القوانين التي تحت يديه؟ وهل القاضي الذي حصل علي تقدير مقبول حينما تخرج من الجامعة وتم تعيينه في سلك القضاء بينما زميله الذي حصل علي تقدير امتياز او جيد جدا حرم من التعيين يمكن ان يقضي بين الناس بالعدل وهو الذي بدا حياته المهنية في سلك القضاء علي اغتصاب حقوق الآخرين؟.

هل ننتظر عدلا من قاض بدا حياته باستلاب حقوق الآخرين و الجور عليهم واخذ وظيفته مما هو اكفا منه واجدر بهذه الوظيفة؟ هل عدم الاخذ بمعيار الكفاءة و التباين في اختيار اعضاء النيابة و القضاء هو سبب مباشر فيما نراه؟ وهل مهنة القضاء تورث حتي لمن حصلوا علي تقدير مقبول وما هم دون الكفاءة كما تورث الاراضي و البيوت و الاموال؟.

هل القاضي الذي يلغي حجية 33 مليون مصري في الوقت الذي تقوم فيه القاعدة علي ان الحجية الشعبية تعلو علي حجية الاحكام القضائية , وبقاء استقرار الدولة يسمو علي حجية الاحكام هل هذه الاحكام التي تهدر الحجية الشعبية وتهدر بقاء الدولة واستقرارها وتدخل مصر في دوامة من الفوضي السياسية و الاضطراب الاقتصادي و الاجتماعي هي احكام عادلة؟ ام ان بها عوارا لم يراع مصلحة الامة تقتضي من قضاة مصر الشرفاء ان يتدخلوا لتنظيف الجسد القضائي وايقاف استخدام سلاح الاحكام القضائية لعرقلة مسيرة الثورة المصرية وهدم ما حققته الثورة المصرية من انجازات؟.

هل نواب النائب العام الذي حاصروه في مكتبه وكان بعضهم مسلحين واجبروه علي ان يكتب استقالته لاول مرة في تاريخ القضاء المصري كان سلوكهم يتناسب مع هذه المهنة التي ينوبون فيها عن الشعب ليحققوا له العدل؟.

ليعلم جموع القضاة ان الثورة المصرية قامت من اجل تحقيق العدل واستعادة الانسان المصري لكرامته , ولو كانت منظومة العدالة تقوم بدورها كما ينبغي لتنصر المظلوم وتحاكم الظالم حتي لو كان رئيس الجمهورية وتحقق العدالة بين الناس لما قامت الثورة فالثورة التي قامت علي الظلم ومن اجل تحقيق العدالة لم تحقق العدالة بعد , واننا ننتظر من جموع القضاة الشرفاء ان يتجاوزا حدود الصمت و الضعف وان يقروا العدل بينهم وينظفوا جسد القضاء قبل ان يقوم نواب الشعب بتحقيق ارادة الشعب وان يفرضوا علي القضاة العدالة شانهم شان باقي الشعب المصري.