مفاجئة قيادي اخواني : النيابة تحقق في حوادث الهروب من السجون و اتهمت قيادات الداخلية باختطاف الرئيس مرسي و باقي القيادات

كشف الدكتور احمد رامي الناطق الاعلامي باسم حزب الحرية و العدالة , واحد سجناء الاخوان الذين هربوا من سجن وادي النطرون اثناء الثورة , انه مثل للتحقيق في القضية امام النيابة قبل اسبوع , مشيرا الي انه وجه اتهامات اثناء التحقيقات لكل من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق , وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق باختطافه هو و سجناء الاخوان دون سند من القانون بهدف اجهاض ثورة 25 يناير .

و قال رامي , في تصريحات له اليوم الأحد , : ' سالني المستشار ابراهيم محمد محمود القاضي المنتدب للتحقيق في القضية هل توجه اتهامات لحسن عبد الرحمن و حبيب العادلي ؟ , فاجبت ' نعم ' اتهمهم باختطافي دون سند من القانون , وعندما سالني لما لم توجه لهم هذه الاتهامات من قبل؟ , قلت انني كنت اعلم ان هناك اتهامات موجهة لهم منها القتل في الشوارع وعقوبتها الاعدام , ولذلك لم اتقدم ببلاغ في حينه ' .

و اعتبر رامي احالة اوراق القضية الي النيابة للتحقيق مع جميع المتهمين بمثابة فرصة تاريخية , لكي يثبت معتقلو الاخوان انهم تعرضوا للاختطاف دون سند من القانون .

كما اشار الي ان هناك قانونا صدر بالعفو عن المتهمين في الاحداث المصاحبة للثورة , و بناء عليه تم العفو عن المتهمين في احداث محمد محمود و مجلس الوزراء , و بالتالي فانهم ايضا سيحصلون علي العفو بموجب هذا القانون .

و اكد رامي ان سجن وادي النطرون الذي كانوا معتقلين فيه لم يكن فيه الا مصريين , واوضح ان سجناء حماس الذين اعتقلهم نظام مبارك دون سند من القانون كانوا متواجدين في سجن المرج .

و روي رامي تفاصيل واقعة الهروب , حيث قال : ' نحن هربنا من مكان الموت فيه محقق للاحتراق , وذهبنا الي مكان الموت فيه محتمل , نظرا لحالة الهرج و المرج التي صاحبت عملية الهروب ' مشيرا الي انهم خرجوا من بوابة السجن في ظل غياب تام للشرطة , بعد ان اصبح السجن خاليا تماما وتعرض المبني الاداري بالسجن للاحتراق ' .

و اضاف ' كنا محتجزين بدون اي سند من القانون , ولم نطلع علي اذن من النيابة بالقبض علينا , ولا امر باعتقالنا , وبالتالي فنحن كنا مختطفين وحالة الضرورة و الخوف علي الحياة هي التي دفعتنا للخروج من السجن ' .

و اوضح انه منذ الليلة السابقة علي الهرب من السجن لم يكن احد من اهالي سجناء الاخوان يعلمون بمكان احتجازهم , واضاف : ' سمعنا من خلال الراديو بخبر مقتل اللواء البطران في سجن الفيوم , وهرب السجناء من السجن , وبعدها سمعنا اصوات طرق علي ابواب العنابر من جانب المساجين , وعندما رفضت الشرطة ان تفتح لهم الابواب سمعنا دوي طلقات , كما وصلت الينا رائحة الغاز المسيلة للدموع , وفجاة انقطع الصوت نتيجة انسحاب الشرطة , واستمر المساجين في تحطيم ابواب العنابر و بعدها احترق المبني الاداري للسجن فاستغثنا بالمساجين ليفتحوا لنا الابواب ' .

و أضاف : ' احد السجناء اعطانا هاتفه المحمول حيث اجري الدكتور عصام العريان اتصالا هاتفيا بابنه حتي ياتي بسيارته لينقلنا من المكان خوفا علي حياتنا , لكن قبل ان ياتي ابراهيم نجل الدكتور عصام كنا قد وصلنا الي مدينة السادات , و هناك اجري الدكتور محمد مرسي المكالمة الهاتفية الشهيرة مع قناة الجزيرة عبر نفس الهاتف الخاص بالسجين , و ليس هاتف الثريا كما يزعم البعض .

في اطار موازي قال المستشار كمال الاسلامبولي , رئيس محكمة الاستئناف سابقا , ان محكمة مستانف الاسماعيلية رات انها لا تستطيع ان تحكم في قضية اقتحام وادي النطرون , مشيرا الي انها قامت بالاستماع الي جميع المسئولين و من تقدم للادلاء بالشهادة , و من ثم تقوم بتحويل اوراق القضية الي النيابة العامة .

واكد ان محكمة الجنح ليس من شانها التصدي لهذه القضية , وانما الحق المملوك لمحكمة الجنايات , مشيرا الي ان هذا الحكم يمثل توثيقا تاريخيا لحقبة زمنية واحداث دامية كانت جزءا من ثورة 25 يناير , و استغلت لخلق نوع من الفوضي واقتحام السجون ومؤسسات الدولة لكي يتسني للمقتحمين تهريب ذويهم .

و اضاف ' الاسلامبولي ' خلال مداخلة هاتفية لفضائية ' الجزيرة مباشر مصر ' , اليوم الاحد , انه اذا ثبت لدي النيابة العامة من التحقيقات , ما توصلت له مستانف الاسماعيلية سيكون الاشخاص الذين ذكرت المحكمة اسماءهم اثناء اقتحام السجون هم محل اتهام بالقتل و الاشخاص اللذين كانوا مودعين بهذه السجون هربوا علي اثر الاقتحام , مؤكدا ان النيابة العامة لم تاخذ ما توصلت له مستانف الاسماعيلية من التحقيقات علي انه من المسلمات , وانما ستعيد التحقيق في هذه القضية من البداية .

و من جانبه , قال اسعد هيكل الناطق باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين , ان الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف الاسماعيلية اليوم الاحد , هو حكم نهائي واجب النفاذ فورا , وان النيابة العامة اصبحت مكلفة من المحكمة باجراء تحقيقات عاجلة في القضية ومع المتهمين الذين ذكرت اسمائهم في حيثيات الحكم .

و اضاف ' هيكل ' ان الحكم عنوان الحقيقة , وان الدول الحديثة تبني علي احترام احكام القضاء واستقلاله وسيادة القانون علي جميع المواطنين دون تفرقة , مشيرا الي ان منطوق الحكم مرتبط باسبابه .

و اكد ان قانون الاجراءات الجنائية ينص علي ' انه اذا تبين للمحكمة اثناء نظر الدعوي الجنائية , و الحكم فيها ان هناك متهمين يجب تحريك الدعوي الجنائية ضدهم , فانه في هذه الحالة لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها ان تقوم بمحاكمة هؤلاء , ولكن يلزمها القانون في هذه الحالة ان تحيل الامر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الوقائع التي اعتبرتها المحكمة جنائية , و كذلك المتهمين الذين طلبت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم ' .