نادي قضاة الزند يطالب الشورى بالتوقف عن مناقشة السلطة القضائية التزاما بحكم الدستورية

ينظم القضاة واعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية في الخامسة مساء اليوم الاثنين , امام دار القضاء العالي , اعتراضا علي مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية امام مجلس الشوري , مؤكدين ان وقفتهم ستكون سلمية للتعبير عن غضبتهم ازاء تغول السلطات الاخري علي السلطة القضائية , و العدوان السافر علي استقلال القضاء.

واكد المستشار محمود حلمي الشريف , الناطق الرسمي لنادي قضاة مصر , ان حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشوري نظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذي انتخب علي اساسه , داعم اساسي لموقف قضاة مصر من رفضهم لمناقشة ' الشوري ' لتعديل قانون السلطة القضائية.

و قال ' الشريف ' ان الحكم وان كان لم يعمل اثره الخاص بحل مجلس الشوري ' بشكل فوري الا انه قرر بوضوح بما لا لبس فيه بطلان مجلس الشوري منذ تكوينه بتشكيله الحالي , وذلك وفقا لما انتهي اليه الحكم من عدم دستورية قانون انتخابات ' الشوري ' كما صدر حكما آخر من قبل بعدم دستورية وبطلان مجلس الشعب , ولكنه لم يعمل اثر الحكم بشكل فوري لما نص عليه الدستور من بقاء ' الشوري ' حتي انتخاب مجلس النواب.

واضاف ' الشريف ' انه اصبح لدينا مجلس باطل ومن غير الملائم تشريعيا ولا دستوريا ان ينظر اطل تعديل قانون السلطة القضائية , فضلا عن انه لا تتوافر حالة الضرورة و الاستعجال في مناقشة مثل هذه القوانين , ولابد ان يكون هناك فرق بين القوانين التي صدرت قبل الحكم و القوانين التي تصدر بعده , لانه ان كان الحكم قرر ان ' الشوري ' مازالت له السلطة التشريعية الا ان القوانين التي ما يتوافر فيها حالة الضرورة و الاستعجال وينظرها المجلس ستكون بالتاكيد محل طعن , باعتبار ان الحكم اقر بواقع وهو بطلان تشكيله , متسائلا : كيف لمجلس باطل ان يناقش قانون السلطة القضائية؟ , و المواءمة و الملائمة تستدعي الا ينظر ' الشوري ' اي قوانين لا تتوافر فيها الضرورة.

ودعا ' الشريف ' مجلس الشوري الي اعمال اثر حكم المحكمة الدستورية , مشيرا الي ان الاصرار علي مناقشة قانون السلطة القضائية بعد صدور الحكم مدلوله ان القابعين في ' الشوري ' لا يعملون آثار الحكم ولا يقدرون هذه الاحكام ولا يعملون الحس التشريعي الملائم , موضحا ان العناد و الاصرار علي مناقشة القانون ما هو الا استمرار لافتعال الازمات بين السلطات ومحاولة استصدار اكبر قدر من القوانين لتحقق لفصيل معين مصالحه الخاصة , وقد يكون هذا الحكم هو المخرج من دائرة العند التي وضع المجلس نفسه فيها , و القضاة لن يسمحوا بمناقشة مجلس باطل لقانون السلطة القضائية.

واكد الناطق باسم نادي القضاة ان مجلس الشوري بعد الحكم ليس له الا ان يشرع قوانين وفقا لما تقتضيه الضرورة فقط وعلي راسها قانون انتخابات مجلس النواب خاصة ان الحكم كشف صراحة ان ضرورة وسرعة انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص الاصيل في التشريع ولان ' الشوري ' معروف انه لا يشرع وليس له اختصاصات تشريعية بمفرده في الدستور.

من جانبه , قال المستشار عبد الله فتحي , وكيل نادي القضاة , ان حكم ' الدستورية ' ببطلان ' الشوري ' اكد ما نادي به النادي بان ' الشوري ' باطل لانتخابه علي اساس قانون باطل , وان قرار المحكمة بارجاء تنفيذ حكم حل ' الشوري ' جاء من قبيل المواءمة ولا ينفي بطلان المجلس وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الذي انتخب علي اساسه , ومؤدي الحكم انه تم الابقاء علي مجلس الشوري الي ان يتم انتخاب مجلس النواب , وان دوره يقتصر علي اصدار قانون انتخابات ' النواب ' , وان السلطة التشريعية مقيدة بهذا الاطار وهو الوصول الي مجلس النواب , بما يقطع بانه ليس من حق ' الشوري ' التصدي لاية قوانين اخري غير هذا القانون , وعلي راسها قانون السلطة القضائية.

واضاف ' فتحي ' انه في حال اصرار مجلس الشوري علي مناقشة واصدار قانون السلطة القضائية سيكون القانون باطلا , واكد ان اعتصام القضاة قائم ومستمر , وسيشارك عدد حاشد من القضاة واعضاء النيابة في الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم الاثنين , وعقب الوقفة سيتحدد ما اذا كان الاعتصام سيستمر ام لا.

فيما اكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون ان حكم الدستورية زاد القضاة قوة وصلابة وثباتا علي موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية امام ' الشوري ' ومواصلة اعتصامهم حتي تتحقق مطالبهم.

وقال المستشار رواد حما , عضو اللجنة ان الحكم عنوان الحقيقة , وصدر من اعلي محكمة في البلاد و المنوط بها مراقبة دستورية وشرعية القوانين , وقرر ببطلان مجلس الشوري بتشكيله الحالي الا انه قام بارجاء تنفيذ حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب.

و اضاف ' حما ' ان الهدف من الابقاء علي ' الشوري ' علي قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته , هو ان يعكف مجلس الشوري الباطل علي تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشان مقترحاتها واقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية , وان يبادر المجلس الي سرعة تنفيذ تلك التوصيات , ويصدر القانون وفقا لصحيح الدستور و القانون وليس وفقا للاهواء و المصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسي الحاكم حتي يتثني الدعوة لاجراء انتخابات مجلس النواب .

و تابع قائلا : ' المجلس عايش استثناء وهو ميت! حتي ينتهي من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وليس له ان يصدر ثمة مشروعات اخري , وبموجب هذا الحكم لو ضرب مجلس الشوري بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالشرعية عرض الحائط واصدر قانون السلطة القضائية سيكون مصير القانون الذي سيخرج به مجلس الشوري الباطل سلة المهملات ' .

واكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون ان اعتصام القضاة بمقر ناديهم قائم وان عددا منهم باتوا في النادي استعدادا للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها القضاة واعضاء النيابة اليوم امام دار القضاء العالي.

واشار الي انهم سيقيمون عدة ندوات قانونية ودستورية خلال الايام القادمة لمناقشة تبعات حكم المحكمة الدستورية من الناحية القانونية و الدستورية , وستتم دعوة شيوخ ورموز القضاة وبعض رجال القانون لمناقشة تاثير الحكم في هذه الندوات , وقال ان ذلك من صميم وطبيعة عمل القضاة.