مجلس الشورى يرفض رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح

رفض مجلس الشوري رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح من حيث الشكل و الموضوع , واكد تقرير اللجنة التشريعية الذي قراه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة ان طلب رفع الحصانة غير مقبول شكلا لانه جاء خاليا من اوراق القضية المطلوب اتخاذ الاجراءات فيها .

و اضاف ان الطلب المقدم من وزير العدل لم يتضمن الا شكوي قضاة التحقيق في ورقتين تضمنا تضرر بعض القضاة من تصريحات النائب صبحي صالح وقدموا دليلا ممثلا في اسطوانة مدمجة تحوي مقطع للنائب باحد التجمعات الجماهيرية عقب صدور الحكم في قضية المتهم فيها الرئيس السابق , و التي قال فيها ' اسدل الستار صباح اليوم علي مسرحية هزلية من يومها الاول وقالوا لنا النيابة تعلم من اول يوم انه لا توجد ادلة وماذا كنا نفعل مسرحية هزلية لالهاء الناس ام لاستهلاك الوقت كما ان القضية التي احيلت لا تمثل جزءا صغيرا من الحقيقة و الحقيقة هي مسرحية مشكلية اسمها المحاكمات ليرضي الناس ثم طعن بالنقض ليخرج المساعدون ويعود الفساد من جديد و الفضيحة مفضوحة مسرحيتكم مفضوحة ' .

واشار تقرير اللجنة الي رفض الطلب من الناحية الموضوعية لان الموضوع مجهل تجهيل تام مما يؤكد الكيدية لمنع النائب من استخدام حقه كما وافق المجلس علي حذف الفقرة الاخيرة من التقرير التي تشير الي ان السجال الدائر حاليا بين السلطة القضائية و المجلس ممثلا في لجنته التشريعية بسبب اقتراح اللجنة تعديل قانون السلطة القضائية.

واشار التقرير الي الحملة التي يديرها رئيس نادي القضاة و التي ادلي فيها بتصريحات وصف فيها مجلس الشوري واعضاؤه باوصاف لا تليق بمكانته ولا باعضائه واكد تقرير اللجنة ان الكيدية تحققت بقصد منع النائب صبحي صالح من اداء مسئولياته بالمجلس وتهديد باقي النواب بنفس المصير ان هم مضوا في اداء مسئولياتهم وجاء حذف تلك الفقرة بناء علي بعض النواب منهم جمال حليم.

فيما اعترض عدد من النواب علي بحث اللجنة طلب رفع الحصانة من حيث الموضوع وطالبوا بالاكتفاء بان يكون رفض الطلب بسبب عدم استيفائه من حيث الشكل وقال النائب عادل المرسي طالما انتهيت لعدم القبول الشكلي لا يجب الخوض في الطلب من حيث الموضوع و الدكتور عصام العريان ما ذهب اليه عادل المرسي واكد انه يرفض رفع الحصانة عن صبحي صالح لان الطلب غير مستوف من حيث الشكل.

وقال النائب عاطف عواد , ان الطلب مرفوض شكلا وموضوعا مشيرا الي وجود كيدية في الموضوع فمن قدموا البلاغ هم من ليس لهم مصلحة في تقديم البلاغ.

واكد النائب طاهر عبد المحسن ان اللجنة لا تري ان هناك قيد علي بحث طلب رفع الحصانة من حيث الموضوع وتؤكد رفضها للطلب من حيث الشكل و الموضوع و لا يوجد ظهير لائحي في اللائحة يمنعنا من بحث الطلب من حيث الموضوع .