وزير المالية يؤكد للشورى استحالة ضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة و يتعهد كشف قروض و ودائع قطر و السعودية و ليبيا

قال الدكتور فياض عبد المنعم , وزير المالية , ان موازنة العام الحالي تم وضعها في ظروف صعبة تمر بها البلاد , و رغم ذلك فان العجز بالموازنة تم تخفيضه الي 9 : 5 في المائة مقارنة بعجز العام الماضي الذي بلغ 14 في المائة .

و فيما يتعلق بالصناديق الخاصة و علامات الاستفهام , التي تطرح حولها , قال وزير المالية , ان هناك عدة انواع من الصناديق و منطقيا لا يجوز ضمها الي ميزانية المالية , ضاربا المثال بصندوق العاملين بالاسكان و المشروعات البحثية , و كذلك الصناديق المتعلقة بالمنح و المشروعات البحثية .

و اشار وزير المالية الي ان الوزارة تسعي في الفترة القادمة الي اجراء دراسات مفصلة عن كل انواع الصناديق و اعداد لوائح لكل الصناديق غير المدرجة باللاوائح .

و عن موقف وزارة المالية من الحد الادني , قال وزير المالية : ان الوزارة حددت الحد الادني بمعيار الدرجة الثالثة التخصصية , مشيرا الي ضرورة توحيد الحد الادني في كافة المؤسسات و الهيئات , و عن قضية المستشارين بالوزارات و ما يثار حول انفاق 19 مليار جنيه كاجور لهم , قال وزير المالية ان هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق و وعد بتقديم مذكرة كاملة الي البرلمان باجور المستشارين .

في نفس السياق طالب عبد الله بدران , رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور , بمجلس الشوري , بتقديم حصر كامل بكل الودائع و القروض , التي تلقتها الحكومة المصرية من قطر و ليبيا و السعودية , و التي تم سدادها و سعر الفائدة المتعلق بكل قرض علي حدة -- و تعهد وزير المالية بتقديم حصر كامل لتلك القروض و الودائع في اقرب وقت .