نادي قضاة الزند يرفض التراجع عن موقفه الرافض لمناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية

قال المستشار عبد الله فتحي , وكيل اول نادي قضاة مصر , ان القضاة مستمرون في اعتصامهم الرمزي بمقر نادي القضاة , و لن يتراجعوا عن موقفهم حتي يتحقق مطلبهم الرئيسي بعدم تصدي مجلس الشوري لمناقشة قانون السلطة القضائية , و لن نسمح باي التفاف علي رغبة وارادة القضاة .

و شدد ' فتحي ' على ان النادي يرفض اي محاولات لتقديم مشروعات قانون ل ' الشوري ' سواء من الحكومة او غيرها , و يعتبر ذلك التفافا علي مطالب القضاة و مناورة المقصود منها اضفاء الشرعية علي التعديلات التي يرغب النواب في تقديمها بعد ان تاكدوا من عدم احقيتهم في التقدم بمشروعات قوانين , و هو ما اكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بان النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين .

و اكد وكيل نادي القضاة ان مجلس القضاء الاعلي لم يرد اليه اي مشروعات قوانين من المعروضة علي ' الشوري ' حتي الآن , و تعهد نادي القضاة ورؤساء اندية الاقاليم ان في حال ورود طلب استطلاع الراي سيكون رده محققا لتطلعات ومطالب و رغبات القضاة و وفقا لرؤيتهم , بعرض مشروع القانون علي الجمعيات العمومية للمحاكم .

و استنكر ' فتحي ' اصرار مجلس الشوري عل مناقشة قانون السلطة القضائية و التصريحات التي اطلقها وكيل اللجنة التشريعية بان المجلس سيناقش تعديل ' السلطة القضائية ' فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب و قانون مباشرة الحقوق السياسية , قائلا : الامور لا تاخذ هكذا , و ليس هناك بين السلطات ما يسمي بالاصرار , خاصة ان رئيس ' التشريعية ' اكد عدم احقية النواب في تقديم مشروعات قوانين , و هو الراي القانوني الذي نادي به القضاة منذ بداية الازمة .

و اشار الي ان القول بان هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام , هو قول حق يراد به باطل , وان المستقر عليه ان الاولي بالتطبيق هو نص الدستور , لاسيما ان نص النائب العام جاء مفسرا وواضحا , و حدد طريقة تعيينه و مدته .

و اوضح ' فتحي ' ان هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية اخري للقضاة واعضاء النيابة العامة امام دار القضاء العالي , و كان مقررا لها يوم 30 يونيه الجاري , ولكن سوف يتم تقديم الموعد حتي لا تختلط الامور و لا تثير شبهة الانحياز لفصيل او لآخر او الاشتغال بالسياسة , و قال ان الامر ما زال يتم تدارسه بين القضاة .