ننشر حيثيات حكم القضاء الاداري : اتهام الرئيس و وزيري الدفاع و الداخلية بالعجز عن فرض سيادة الدولة و التقصير في البحث على الضباط و أمين الشرطة المختطفين

حصلنا علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالزام كل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزيري الداخلية و الدفاع و رئيس المخابرات العامة , باتخاذ جميع الاجراءات و الاعمال اللازمة حول اختفاء ثلاثة ضباط , و هم الرائد محمد مصطفي الجوهري و النقيب شريف المعداوي و الملازم اول محمد حسين سعد المختفين , وامين الشرطة وليد سعد الدين منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير اثناء تامين الحدود المصرية بشمال سيناء .

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها , ان جهة الادارة قد قصرت في التحري وجمع المعلومات و القرائن بكافة انواعها و اللازمة للبحث عن الضباط وامين الشرطة المذكورين , ولم تتخذ ما كان يجب عليها من الاجراءات القانونية و المادية الواجبة لاستعادتهما , الامر الذي تكون معه جهة الادارة قد عجزت عن فرض سيادتها علي اراضي الدولة كافة , واخلت بالحقوق الدستورية للضباط وامين الشرطة بامتناعها عن توفير الحق في الحياة الآمنة لهم , وعن حمايتها من الظواهر الاجرامية علي نحو يمثل اهدارا لحريتهم الشخصية وجارت علي حقوق اسرهم , واهمها الحق في الحياة في اسرة متكاملة حياة آمنة مطمئنة , وبالتالي فان الامتناع عن ذلك يحاكم احكام القانون و الدستور .

و تبين للمحكمة ان الاوراق قد خلت مما يفيد قيام الدكتور محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية باعطاء اية اوامر , او تعليمات باجهزة الدولة المختلفة من الشرطة و القوات المسلحة بالبحث عن الضباط وامين الشرطة و الارشاد عن اماكن تواجدهم لاستعادتهم , وان طول مدة اختفاء الضباط وامين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011 , حتي الآن وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريرهم واستعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذي تم في هذا الشان علي وجه يستوجب محاسبة جميع المسئولين عن البحث عنهم , و المقصرين في اتخاذ الاجراءات اللازمة للعثور عليهم و استعادتهم .

و قالت المحكمة , ان رجل الشرطة هو رمز قوة القانون وعنوان هيبة الدولة و الاعتداء عليه ينطوي علي خطورة اكثر من الاعتداء علي اي فرد عادي , ليس لميزة ذاتية فيه وانما لانه يمثل قوة وسلطة الدولة , وتقاعس الدولة عن رد اي عدوان علي رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة في مظهر العاجزين عن حماية انفسهم , الامر الذي يشجع الخارجين علي القانون علي التمادي في اختطاف افراد الشرطة او غيرهم , كما يظهر الدولة امام مواطنيها و العالم عاجزة علي فرض هيبتها علي اراضيها و غير قادرة علي تطبيق القانون , او حماية حقوق الانسان و حريته .

و اشارت المحكمة الي ان جهة الادارة قد ذكرت في ردها علي المحكمة اثناء الجلسات انه من المحتمل اختفاء الضباط , وامين الشرطة المفقودين باحد الجبال بصحراء ' المسمي ' و البادئ من ظهر الاوراق ان جهة الادارة ممثلة في رئيس الجمهورية , وحكومته لم تذكر انها قامت بالبحث الفعلي عن الضباط وامين الشرطة بتلك المنطقة , ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الالتزام القانوني , اذ يمكن لقوات الشرطة ان تطلب الاستعانة بالقوات المسلحة و ما تملكه من طائرات و غيرها للوصول للمكان المشار اليه و البحث فيه .

كما ذكرت المحكمة ان جهة الادارة قد ذكرت وجود القائمين علي عملية الخطف من العناصر البدوية , بهدف الضغط علي السلطات للافراج عن حوالي 35 مسجونا من ابناء سيناء , الامر الذي يظهر منه ان جهة الادارة تعرف الخاطفين , و يجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط و امين الشرطة و تحريرهم و اعادتهم بالقوة , او عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين و اجراء مفاوضات معهم للافراج عن المختطفين , و لا يجوز بجهة الادارة ان تتجاهل المخطوفين او تتركهم لمصيرهم , خاصة ان ردها في الدعاوي يؤكد عدم وجود ما يدل علي مصرع الضباط و امين الشرطة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وامانة سر سامي عبد الله , و ذلك في الدعاوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق و المهندس ابراهيم الفيومي , و دعاء رشاد زوجة الرائد محمد مصطفي الجوهري .