الحرية و العدالة يقترح الالتزام بقرار الدستورية منح العسكريين حق التصويت مع تأجيل التطبيق

انتهت اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة من الدراسة القانونية لوضع رؤيتها الفنية لقرارات وملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشان قانوني انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية , و التي منحت فيها حق التصويت لضباط الشرطة و الجيش في الانتخابات , وهو ما اثار جدلا واسعا خلال الايام الماضية , وبحسب مصادر باللجنة القانونية , فانه بعد تداول الامر , اشارت اللجنة الي انه لابد من اعمال مقتضي حكم المحكمة فيما يتعلق بمنح حق التصويت للعسكريين , بما يتناسب مع امكانية التحقيق.

من جانبه , قال فيصل السيد احد اعضاء اللجنة القانونية : ' اظن انه يحق للجيش و الشرطة التصويت في الانتخابات بالكيفية التي تحفظ الامن و الحيادية دون اقحامهم في الجو السياسي الحالي ' .

و اضاف , انه لابد من مراعاة تحقيق الامر علي ارض الواقع , متسائلا : ' هل يمكن منح حق التصويت للجهة الحامية للعملية الانتخابية ' , و كشف ' السيد ' ان هناك اطروحات تمت مناقشتها و ارفاقها بالرؤية الفنية للجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة , قد تكون احد المخارج القانونية , اولها ان يتم تاجيل تصويت العسكريين لحين استقرار الاوضاع السياسية و وجود مناخ سياسي ملائم لذلك , اما الطرح الثاني فيتمثل في حذف نص المادة من القانون .

و اشار الي ان الرؤية الفنية للجنة لا تعبر عن الراي السياسي للحزب , و ان اللجنة تقدمت بتقريرها , و الذي قد لا يكون ملزما للمكتب التنفيذي للحزب .