القوى المدنية تطالب بحضور مرسي للشورى من أجل مناقشة خطر سد النهضة على مصر


شن نواب التيار المدني بمجلس الشوري , و الذي يضم احزاب المعارضة و عددا من المستقلين , هجوما حادا علي الموقف الرسمي من قيام اثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل الازرق استعدادا لانشاء سد النهضة , مطالبين بعقد جلسة طارئة يوم 10 يونيه الجاري من اجل مناقشة الازمة في حضور رئيس الجمهورية .

و اكد النائب محمد الحنفي علي اهمية حضور رئيس الجمهورية الجلسة , نظرا لمناقشة قضية متصلة بالامن القومي , مشددا علي ضرورة مشاركة ممثلي المخابرات العامة , متهما اسرائيل و الصين بالوقوف وراء بناء هذا السد .

من جانبه , قال ناجي الشهابي , عضو مجلس الشوري عن حزب الجيل , ان قرار الحكومة الاثيوبية جاء بعد لقاء الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , مع رئيس اثيوبيا , مما يعني الاستهانة بالدولة المصرية و الرئيس المصري , رافضا ما سماه ب ' العنجهية الاثيوبية ' ونسيان دور مصر الافريقي .

و أضاف الشهابي , كنا نامل ان يكون تصرف الرئاسة و الحكومة مناسبا للحدث و رادعا له , منتقدا عقد الرئيس لمؤتمر حول قانون الجمعيات الاهلية لم يذكر فيه شيء حول ما قامت به اثيوبيا , مشيرا الي ان نهر النيل هو نهر دولي ولا يمكن لاي دولة ان تتصرف تصرفا منفردا , معتبرا ان تصرف الحكومة الاثيوبية بمثابة اعلان حرب علي مصر , و المفترض ان تتحرك الدبلوماسية علي اكثر من اتجاه .

و اوضح الشهابي ان كتلة التيار المدني تقدمت بطلب الي الدكتور احمد فهمي , رئيس مجلس الشوري , لعقد جلسة طارئة بالمجلس لمناقشة الحدث الجلل , منتقدا حديث الحكومة و الرئاسة حول انتظار تقرير اللجنة الثلاثية , لان تقرير اللجنة غير ملزم للحكومة الاثيوبية .

من جانبه , اكد سامح فوزي , ان مصر ليست ضد التنمية في اي دولة من دول افريقيا , و لكن من المهم الا تكون التنمية علي حساب دول اخري , ولابد من مخاطبة اي جهات مانحة وفتح حوار مع هذه الجهات , مشيرا الي ان الامر يتطلب مخاطبة البنك الدولي لابلاغه ان هذه المشروعات ليست محل اتفاق , ودخول مجلس السلم و الامن الافريقي .

و اضاف , لابد ان تشعر الحكومة بخطورة القضية علي الامن القومي المصري قائلا , نحن في انتظار حسم الحكومة عن الملفات المهمة و المتازمة في اكثر من جبهة في سيناء و السلوم و اثيوبيا .

و قال ايهاب الخراط , رئيس اللجنة حقوق الانسان , ان ثروات مصر في خطر , وان الهجوم علي الثقافة عن طريق الوزير , فيما القي النائب حافظ فاروق بيان التيار , فيما يتعلق بالتضامن مع المثقفين في مواجهة وزير الثقافة , مطالبين باقالته .

و طالب باعادة القيادات المبعدة واقالة وزير الثقافة , مؤكدين ان تهديدات التي يواجها الوطن تحتم علي السلطة الحاكمة ان تتخلي عن مفاهيم الانفراد بالسلطة , وانانية السلطة الحاكمة تعكس الفساد في السلطة .

ليست هناك تعليقات :