عضو في اللجنة الثلاثية : دول المنبع تعاند مصر و تصريحات وزير مياه إثيوبيا عن عدم اضرار سد النهضة بمصر كاذبة و مستنداتها قاصرة

نفي الدكتور شريف محمدي , نائب رئيس قطاع مياه النيل , وعضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الاثيوبي ما ذكره وزير المياه الاثيوبي في تصريحات صحفية خلال وجوده في اجتماع دول حوض النيل بجوبا بان التقرير النهائي لم يذكر كلمة واحدة تجزم بان سد النهضة سيكون له ضرر كامل علي مصر , لانهم يتفهمون عدم امكانية الدخول في مشروعات تتسبب في الضرر لدول المصب .

و شدد محمدي على أن ما قاله الوزير الاثيوبي غير صحيح علي الاطلاق , و علي الرغم من اعلان اثيوبيا ان للسد منافع كثيرة , و ليس له اضرار علي دولتي المصب الا ان التقرير النهائي للجنة الثلاثية اكد ان معظم الدراسات و التصميمات المقدمة من الجانب الاثيوبي بها قصور في منهجية عملها , ولا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.

كما ان هناك جزءا من الدراسات المقدمة يحتاج الي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات , تم الحصول عليها من واقع الانشطة المعملية و الحقلية المتعلقة بالمشروع , حيث ان بعضا من تلك الدراسات تم اعدادها بعد الاعلان عن تنفيذ السد في 1 ابريل عام2011 , وكذلك اثناء عمل اللجنة.

كما ان تقرير اللجنة اوصي باهمية وجود احتياطات انشائية تسمح بتوفير الحد الادني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة ' توقف محطات توليد الكهرباء ' , و التي لم يتم توضيحها في الدراسات الاثيوبية و التصميمات المقدمة للجنة , ان الجانب الاثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة لتقييم الآثار البيئية و الاجتماعية علي دولتي المصب تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها , بالاضافة الي وجود قصور شديد في الدراسات و التصميمات الخاصة بالسد المساعد , ' السد الذي يرفع السعة التخزينية من 14.5 الي 74 مليار م3 ' , و الذي لم تقم الحكومة الاثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.

واشار التقرير الي انه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه و القدرة التصميمية لمحطة الكهرباء , وقد اكد الجانب الاثيوبي ان قرار انشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الاثيوبية , وليس من اختصاص اللجنة.

اكد التقرير عدم توفير عدد من الدراسات واهمها دراسة عن تاثير انهيار السد , وهي احدي الدراسات الاساسية , التي يجب اتمامها قبل الشروع في انشاء اي سد , فيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية و الاجتماعية علي دولتي المصب , اوضح ان الجانب الاثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب.

واشار التقرير النهائي الي انه بالرغم من ان الدراسات الاثيوبية تشير الي ان ملء السد في فترات الفيضان العالية و المتوسطة سيكون له تاثير علي الكهرباء المولدة من السد العالي فقط , فقد اوضحت الدراسات ايضا انه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف , فان منسوب السد العالي يصل الي اقل منسوب تشغيل له لمدة اربع سنوات متتالية , مما سيكون له تاثير بالغ علي توفر المياه اللازمة للري , وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.

وعلي الرغم من ان التقرير النهائي احتوي علي ايجابيات السد من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي , الا انه تضمن ايضا تاكيد الخبراء علي عدم امكانية الاعتماد علي تلك النتائج , حيث انها مبنية علي بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط , وتحتاج الي دراسات معمقة لتعتمد علي نماذج رياضية اكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.

وتضمن الجزء الخاص بتصميمات السد مجموعة كبيرة من المشاكل الانشائية و الجيولوجية , خاصة فيما يتعلق باسس تصميم مكونات السد ' السد الرئيسي , الاكتاف , المفيض , محطة الكهرباء , المواد المستخدمة في الانشاء ' كما ان هناك بعض التاثيرات البيئية و الاجتماعية , و التي تتمثل في الاضرار بالثروة السمكية و المرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد , بالاضافة الي تاثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه , فضلا عن تدهور خصوبة التربة الزراعية بالسودان.