مستشار مرسي : لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت الدستور في نظر طعن شفيق و ارتكبت انتهاكات قانونية

قال عبد المنعم عبد المقصود , عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية , ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ' منعدمة ' بحكم الدستور الذي استفتي عليه الشعب في ديسمبر الماضي , كما ان الاعلان الدستوري الذي جري العمل به قبل اصدار الدستور نص علي تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها.

جاءت تصريحات ' عبد المقصود ' تعليقا علي اعلان اللجنة , الثلاثاء , عن اصدار قرارها بشان الطعن المقدم من الفريق احمد شفيق , المرشح الرئاسي السابق , في نتيجة الانتخابات الرئاسية , الاربعاء .

و اعتبر ' عبد المقصود ' ان ما سيصدر عن تلك اللجنة من قرارات حتي ولو برفض الطعون ' غير مؤثر وليس له سند قانوني لان اللجنة تم حلها عقب الانتخابات الرئاسية ' .

و أكمل عبد المقصود ' ان اللجنة ارتكبت مجموعة من ' الانتهاكات القانونية الصارخة ' التي بدات بمخالفة الدستور نفسه , الذي انهي مهمة عمل تلك اللجنة واحال الشؤون الخاصة بالانتخابات الي المفوضية الوطنية للانتخابات.

و اضاف : ' منع ممثلي الرئاسة من حضور اجتماعات تلك اللجنة خلال انعقادها , الثلاثاء , يعد استمرارا لمخالفات اللجنة القانونية , اذ ان ذلك يخل بمبدا حق اصحاب المصلحة و المتعاقدين من المثول امام الجهات القضائية لتقديم ادلتهم ودفوعهم ' .

واوضح ' عبد المقصود ' ان ' جميع الشكاوي حول سير الانتخابات تم البت فيها قبل اعلان النتيجة , بما في ذلك الشكاوي التي تنظرها اللجنة الآن و التي قدمها محامي المرشح الخاسر الفريق احمد شفيق ' .

وكان الفريق القانوني ل ' شفيق ' , و الذي يراسه المحامي شوقي السيد , تقدم بطلب الي لجنة الانتخابات الرئاسية في 21 مايو الماضي للطعن علي قرار اللجنة الخاص باعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في 24 يونيو 2012 , وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية في القضية , و البت في تحقيقات وقائع التزوير , كما طالب ببطلان قرار اعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرسي بالرئاسة.