المستشار أبو شوشة يكشف ابعاد نظر لجنة الانتخابات الرئاسية لطعن شفيق و يؤكد أن النتيجة محصنة وفق القانون و الاعلان الدستوري

تعليقا علي نظر لجنة الانتخابات الرئاسية تظلم شفيق بالطعن علي انتخابات الرئاسة كتب المستشار احمد عطية ابو شوشة ' من قيادات قضاة الاستقلال ' عبر تويتر يقول : 

بالنسبة لنظر اللجنة الرئاسية لطعن شفيق يوم الثلاثاء القادم -- فهذه اللجنة قائمة ولازال لها اختصاص بموجب قانون انتخابات الرئاسة
و قال ابو شوشة : ' قانون انتخابات الرئاسة لازال ساريا وفقا للمادة 222 من الدستور و اللجنة الرئاسية منصوص عليها به ولم ينص القانون علي حلها بعد انتهاء الانتخابات '

قانون انتخابات الرئاسة تم تعديله وفقا للاعلان الدستوري و المادة 28 الشهيرة التي حصنت قرارات اللجنة وجعلتها غير قابلة للطعن
المادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة نصت بالبند 11 منها علي اختصاص اللجنة الرئاسية بالفصل في ' جميع التظلمات و الطعون المتعلقة بالانتخاب '
ثم نصت المادة 8 سالفة الذكر في نهايتها علي عدم قابلية قرارات اللجنة الرئاسية للطعن ' نقلت بالحرف نص المادة 28 من الاعلان الدستوري '
لهذا من حق اللجنة الرئاسية ان تجتمع وتطبق المادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة وتفصل في اي تظلم او طعن متعلق بالانتخاب -- فلننتظر كيف ستطبقها
اللجنة الرئاسية ستفصل اولا في مدي جواز طعن شفيق من الناحية الشكلية وفقا للمادة 8 من قانون انتخابات الرئاسة ' التي طبقت م.28 اعلان دستوري '
بالنسبة لتشكيل اللجنة الرئاسة فهو لا يرتبط باشخاص ولكن بصفات -- بمعني انها ستتشكل من اصحاب المناصب المنصوص عليها بالقانون دون النظر لاشخاصهم
الدستور جعل المفوضية العليا هي المختصة بانتخابات الرئاسية القادمة -- ولكن هذا الدستور ايضا بالمادة 222 ابقي القوانين السابقة سارية حتي تعديلها