وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة الى اثيوبيا لبحث حل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية

يسافر وزير الخارجية , محمد كامل عمرو , اليوم , علي راس وفد دبلوماسي الي اديس ابابا للتفاوض مع الحكومة الاثيوبية بشان التنسيق فيما يخص سد النهضة .

و من المقرر ان يعرض الوزير علي نظيره الاثيوبي عددا من المقترحات المصرية المطالبة باعادة التفاوض بين البلدين للخروج من الازمة , بما لا يضر باي من البلدين ويحقيق المنفعة المشتركة .

و كان مجلس الوزراء قد ناقش في الاسبوع الماضي المقترحات المصرية التي سيعرضها الوزير خلال زيارته , وتم التوصل في هذا الاجتماع الي دعم الحكومة المصرية لحركة الاستثمار و التجارة مع اثيوبيا , و التاكيد علي استمرار الحكومة في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين , و التي تدخل ضمن مبادرة الحكومة لدعم التنمية في دول حوض النيل.

و قد أكدت مصادر مطلعة علي الملف ان وزارة الري قدمت تقريرا خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة هشام قنديل , رئيس الوزراء , الخميس الماضي , وضم بعض التوصيات الفنية في التفاوض مع الجانب الاثيوبي حول سد النهضة , وعدد من البدائل الفنية لتقليل مخاطره.

وتضمنت البدائل التي عرضتها وزارة الري : الرجوع الي الابعاد الخاصة بسد الحدود الذي كانت سعته التصميمية 14.5 مليار متر مكعب وارتفاعه 90 مترا و السابق دراسته في مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقي , مع الاتفاق علي شروط الملء التي تمنع حدوث اي آثار سلبية علي مصر , بدلا من تنفيذ سد النهضة بسعته الضخمة.

ويفترض البديل الثاني الاتفاق فنيا مع الجانب الاثيوبي علي كيفية التغلب علي ' او التعويض عن ' التاثيرات السلبية علي مصر علي المدي الطويل , و المتمثلة في زيادة العجز المائي في فترات الجفاف وتقليل انتاج الطاقة من السد العالي , وكذا التنسيق التام و التوافق مع الجانب الاثيوبي علي قواعد الملء و التشغيل.

واوصت وزارة الموارد المائية بالتوصل الي آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة في الملء و التشغيل و الادارة , بحيث لا يكون هناك اي اضرار بالمصالح المائية المصرية.