أعلنت مصادر قضائية اليوم الخميس أن اتحاد شباب الثورة قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك , و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي , و وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني , و الدكتور زاهي حواس , و مدير آثار الجيزة الأسبق , و محمود عفيفي كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق , و منصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق , يتهمهم جميعا بالسماح لشركة يهودية بتصوير فيلم إباحي ( pornoghraphie ) في مصر .
و قد اتهم اتحاد شباب الثورة المدعي عليهم خلال فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد و الجهات السابقة و بوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية تجاري مخل بالآداب و الأخلاق و الدين و يحض علي ممارسة الرذيلة , و قد حصل الفيلم المذكور على جائزة من مهرجان كان السينمائي .
و أرفق الاتحاد في بلاغه اسطوانة مدمجة بمحتوي الفيلم , و اعتبر أن السماح بتصويره انتهاك صارخ لحرمة الدين و الوطن و الأمانة , و مخالفة لمواد قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونيا مع هؤلاء المسئولين و محاسبتهم في إرتكاب هذه الجرائم , و كذلك بالمخالفة لإتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر .
هذا و قد استنكر الاتحاد في بلاغه السماح لشركة انتاج أجنبية و يهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية في شوارع محافظات مصر و بالأماكن السياحية التاريخية , و كل ذلك بعلم و تصريحات رسمية و تسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة .
و قد اتهم اتحاد شباب الثورة المدعي عليهم خلال فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد و الجهات السابقة و بوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية تجاري مخل بالآداب و الأخلاق و الدين و يحض علي ممارسة الرذيلة , و قد حصل الفيلم المذكور على جائزة من مهرجان كان السينمائي .
و أرفق الاتحاد في بلاغه اسطوانة مدمجة بمحتوي الفيلم , و اعتبر أن السماح بتصويره انتهاك صارخ لحرمة الدين و الوطن و الأمانة , و مخالفة لمواد قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونيا مع هؤلاء المسئولين و محاسبتهم في إرتكاب هذه الجرائم , و كذلك بالمخالفة لإتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر .
هذا و قد استنكر الاتحاد في بلاغه السماح لشركة انتاج أجنبية و يهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية في شوارع محافظات مصر و بالأماكن السياحية التاريخية , و كل ذلك بعلم و تصريحات رسمية و تسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق