اعتبرت صحيفة ' واشنطن بوست ' الامريكية ان قرار النائب العام بحظر المواقع الجنسية بعد ثلاث سنوات من حكم المحكمة الذي قضي بحظرها لكن النظام السابق اوقفه , يصب في مصلحة السلفيين خاصة انه جاء عقب مظاهرة لهم تطالب ب ' نت نظيف ' , و تغذي مخاوف المسيحيين الليبراليين بشان الحريات .
و قالت الصحيفة ان المدعي العام فرض حظر علي المواقع الاباحية بعد ثلاث سنوات من محكمة محكمة قضت بضرورة حظره باعتبارها مواقع ' سامة و حقيرة ' , مشيرة الي القرار جاء بعد مظاهرة للسلفيين للمطالبة ب ' نت نظيف ' لحظر المواقع الاباحية .
و اضافت ان رضوخ النائب العام لضغوط السلفيين يسلط الضوء علي التصارع الذي تعيشه القاهرة حول القضايا المتعلقة بحرية التعبير , يغذي ايضا مخاوف الليبراليين من ان صعود الاسلاميين للسلطة سوف يجعلها تستخدم نفس اساليب مبارك القمعية لكبت الحريات واسكات المعارضة .
و نقلت الصحيفة عن ' رامي رؤوف ' الخبير في التكنولوجيا الرقمية قوله : في ظل النظام السابق كانت هناك محاولات من جانب الاسلاميين لمنع المواقع الاباحية لكنها فشلت -- ومن المفترض علي الحكومة الا تكون رقيب علي الناس -- يجب عليها ان توفر الخدمات بغض النظر عن كيفية استخدام المواطنين لها ' .
و في عام 2009 خلال حكم مبارك , قضت المحكمة الادارية لصالح دعوي اقامها محام اسلامي بان المواقع الاباحية مدمرة للقيم الاجتماعية المصرية , وقضت بحظرها , و في مارس الماضي امرت محكمة اقل درجة الحكومة بحظر المواقع الاباحية , وسعي بعض اعضاء اول برلمان منتخب بحرية في البلاد وضع تشريعات تحظر المواقع الاباحية علي الانترنت .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق