اصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1205 لسنة 2012 بناء علي ما عرضه المستشار احمد مكي وزير العدل , بتشكيل لجنة برئاسة المستشار احمد ادريس , رئيس محكمة الاستئناف و مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة , و الذي تضمن في مادته الاولي انشاء لجنة لاسترداد اراضي الدولة و الجهات التابعة لها و التي ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير وجه حق .
و يراس اللجنة المستشار احمد ادريس , رئيس محكمة الاستئناف و مستشار التحقيق و المختص بقضايا فساد وزارة الزراعة و ذلك بالنسبة لسائر الاراضي التابعة لوزارة الزراعة علي مستوي الجمهورية و تضم اللجنة في عضويتها المستشار مدحت عبد الفتاح محمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة و احد القضاة المنتدبين بادارة الكسب غير المشروع .
كما تم ترشيح اللواء عبد الله عبد الغني عبد الجليل رئيس محور استخدامات الاراضي ممثلا عن وزارة الدفاع , و ناجي عبد الفتاح الاشقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلا عن وزارة المالية , و الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية .
كما مثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة كل من اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز , و العقيد يسري المغربي و المهندس حسام الدين محمد , و العميد سامي مرسي يونس ممثلا عن الامن القومي , و العميد طارق مرزوق ممثلا عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة , و احمد كامل ممثلا عن هيئة الرقابة الادارية , هذا بالاضافة الي ممثل عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و عضو من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي و عضو من الهيئة العامة للمساحة المصرية .
فيما تم ضم خبراء من قطاع خبراء وزارة العدل الي اللجنة و هم المهندس مصطفي بسيوني , نائب رئيس ادارة جنوب القاهرة , و المهندس محمد مصطفي ابو حمر , نائب رئيس ادارة خبراء الكسب غير المشروع , و المهندس كرم امين محمد وحسام الدين محمد امام من ادارة خبراء وسط القاهرة , و ايهاب نيروز معوض و احمد سامي غرابة من ادارة خبراء الكسب غير المشروع .
وتضمنت المادة الثانية من القرار حصر كافة الاراضي محل التحقيقات التي ثبت الاستيلاء عليها بغير حق و تحديد الجهة صاحبة الاختصاص في استلامها , و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها و اعداد تقرير وافي يتضمن الوسائل التي استخدمت للاستيلاء علي هذه الاراضي و اقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة مستقبلا دون تكرار الاستيلاء .
كما تضمنت المادة الثالثة ان للجنة الاستعانة بمن تري من الخبراء و العاملين في الوزارات و الهيئات و الاجهزة المعنية , و ان تطلب من هذه الجهات المعلومات و الوثائق التي تساعدها في القيام باعمالها و تضمنت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
و اجتمع المستشار احمد ادريس باعضاء لجنة استرداد اراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها لبحث تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء و وضع خطة و آليات العمل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق