قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في بيان له اليوم الاربعاء , ان الفترة القادمة ستشهد احالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين لمجلس الشوري , صاحب السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب , ومنها مشروع قانون الصكوك الاسلامية , ومشروع قانون بشان لجنة استرداد الاصول .
و حول مشروع قانون الصكوك الاسلامية , اشار البيان الي ان رئيس الحكومة كلّف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملا , واجراء حوار حول نصوصه مع كافة الاطراف المعنية .
و اشار البيان الي ان مشروع القانون يستبعد الاصول العامة مثل قناة السويس و المرافق العامة من ان تستخدم لاصدار صكوك في مقابلها .
و تصاعدت حدة الخلافات في مصر حول قانون الصكوك الاسلامية , الذي اقرته الحكومة مؤخرا , وتراهن عليه في سد جزءا من عجز الموازنة العامة للدولة و التي قد تصل الي 31.7 مليار دولار للعام المالي الحالي 2012_2013 .
و كان مجمع البحوث الاسلامية التابع للازهر الشريف , وعدد من الاحزاب و التيارات الاسلامية بمصر علي راسهم حزبي الحرية و العدالة المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين , و النور السلفي , قد ابدوا رفضهم لمشروع قانون الصكوك معللين ذلك بان المشروع في شكله الحالي يفتح الباب امام تملك اول واملاك الدولة ويخالف قواعد الشريعة الاسلامية .
و حول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر , اوضح البيان ان الحكومة اطلعت وفد الصندوق , الذي زار القاهرة اول امس الاثنين , علي تطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية لمصر منذ الزيارة الاخيرة لوفد الصندوق في نوفمبر 2012 .
و اضاف البيان ان الحكومة اكدت لوفد الصندوق علي التزامها بخطة اصلاح اقتصادي ومالي وبرنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية , ويحظي بتاييد مجتمعي علي خلفية الحوار المجتمعي الذي اجرته .
و في شان منفصل قال بيان الحكومة ان اجمالي الرصيد الحالي من القمح ' المحلي و المستورد ' بمصر بلغ نحو 2.963 مليون طن يكفي لمدة 4 شهور تقريبا .
كما بلغ اجمالي التعاقدات الخارجية الحالي توريدها من القمح 1.009 مليون طن , ليصبح الاجمالي الحالي و الجاري التعاقد عليه 3.972 مليون طن يكفي لمدة 160 يوم اي حتي 16 يونيو 2013 .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق