قال سعد عبود , نائب رئيس حزب الكرامة , ان قانون الانتخابات الجديد يخدم جماعة الاخوان المسلمين وتيار الاسلام السياسي فقط , مضيفا ان القوي المدنية تراهن علي المحكمة الدستور التي ستحكم بعدم دستورية القانون خاصة مع وجود رفض كبير من قبل القوي الليبرالية و المدنية له , مشيرا الي ان ابرز المواد التي ترفضها جبهة الانقاذ الوطني هي الابقاء علي تقسيم الدوائر كما هي , و التي تصب في صالح جماعة الاخوان المسلمين , كما ان عدم وجود كوتة للمراة و الشباب تعني وجود انتهازية لجماعة الاخوان , متوقعا ان تقضي المحكمة بعدم دستوريته .
و قال صابر ابو الفتوح القيادي بجماعة الاخوان المسلمين : اعتقد ان قانون الانتخابات سوف يتم تمريره من خلال المحكمة الدستورية العليا , وسيشهد المجتمع الانتخابات وتشكيل البرلمان لنبدا مرحلة الاستقرار السياسي , مطالبا بعدم الالتفات الي بعض القوي الليبرالية المعارضة للقانون . لانهم يسعون للرفض دائما دون وجود نقد بناء تقوم عليه المعارضة , مشيرا الي ان القانون حاليا في يد المحكمة الدستورية وهي التي ستضع تصوراتها وتبدي ملاحظاتها عليه تمهيدا لاقراره.
واوضح الدكتور عمرو فاروق , نائب الشوري عن حزب الوسط , ان هناك اربعة قوانين تمت احالتها الي المحكمة الدستورية وهي ' الانتخابات , ومباشرة الحقوق السياسية , و الدوائر الانتخابية , وتصويت المصريين بالخارج ' لابداء ملاحظاتها علي القوانين قبل بدء العمل بها.
واوضح فاروق ان هناك حلين امام الدستورية فاما انها تجري هي تعديلاتها علي ما تراه من القانون او تحيله مرة الي اخري الي الشوري لتعديله ليعود للمحكمة مرة اخري , وكل ذلك في غضون 45 يوما من تاريخ احالته للمحكمة , معبرا عن تمنيه الا تكون هناك تعديلات كثيرة علي القوانين خاصة قانون تقسيم الدوائر حتي لا تضيع الاوقات فيما لا يجدي , في ظل وجود توافق كبير من القوي السياسية علي القوانين التي احيلت الي المحكمة الدستورية.
فيما ابدي الدكتور نصر عبد السلام , رئيس حزب البناء و التنمية , تخوفه من المحكمة الدستورية ومسالة الرقابة علي القوانين , مؤكدا انه يشك في تمرير القانون بسهولة من المحكمة الدستورية خاصة مع وجود بعض الامور التي يؤخذ عليها مثل تغيير صفة العضو البرلماني بعد نجاحه او كوتة المراة خاصة.
و أكمل عبد السلام : حاولنا تلاشي اي حالات تمييز بالنسبة لفئات المجتمع في البرلمان القادم , و القانون الجديد سينتج برلمانا جيدا من وجهة نظرنا , ولكن نتمني ان تنتهي المحكمة الدستورية من القانون دون ادراج تعديلات كثيرة عليه . لانها قد تكون محل خلاف من قبل بعض القوي السياسية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق