اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ' دائرة البحيرة ' ان الدولة ملزمة بتقديم خدماتها التعليمية للاطفال و قبولهم بالمدارس , سواء كان الطفل شرعيا او غير شرعي طالما كان مصريا , و الزمت المحكمة ادارة مدرسة بقبول اوراق التحاق طفل غير شرعي بها .
اصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد الصفتي كانت والدة الطفل قد اقامت دعوي طالبت فيها بالزام ادارة المدرسة بقبول التحاق
ابنها بها , بعد ان رفضت اوراقه علي اساس انه طفل غير شرعي .
و اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها , ان الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين و تقديم خدماتها التعليمية للطفل و لو كان غير شرعي , طالما تمتع بالجنسية المصرية , وذلك طبقا لاحكام قوانين التعليم و الطفل و الاحوال المدنية.
وقالت المحكمة ' ان لوالدة الطفل غير الشرعي اختيار اسم مناسب له بشرط الا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية في الاثبات , وان قرار ادارة المدرسة جاء مخالفا لاحكام القانون عائقا امام مستقبل الطفل , مما يستوجب الزامها بقبول اوراق التحاقه بها ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق