عاجل المحكمة الدستورية تقرر تأجيل النطق بالحكم في حل التأسيسية الى جلسة 3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا , برئاسة المستشار ماهر البحيري , مد اجل الحكم في دعوي حل الجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 3 مارس القادم , و هو ما يعني امكانية الحكم ببطلان الدستور , الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول قضاة الدستورية الذين عينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك .


و كانت المحكمة قد بدات جلستها في تمام الساعة العاشرة صباحا ,  وخرج اعضاء المحكمة علي المنصة لنظر الجلسات المنظورة امامها وبعد الانتهاء منها تم الدخول الي غرفة المداولة ,  وبدا رئيس المحكمة في تلاوة الاحكام من داخل غرفة المحكمة باستخدام مكبر الصوت وقرر بان المحكمة قررت تاجيل النطق بالحكم في جلسة 3 مارس القادم .

و كانت المحكمة الدستورية العليا استمعت في جلستها الماضية الي مرافعة الدفاع ,  واكد ثروت بخيت مقيم الدعوي في مرافعته بان اعضاء مجلس الشعب المنحل استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بعودة انعقاد المجلس رغم وجود قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس باكمله ,  وقاموا بتشكيل الجمعية التاسيسية بالمخالفة للقانون ,  معتبرا ان قرار التشكيل منعدما وهو و العدم سواء .

كما دفع بخيت ببطلان تشكيل الجمعية علي غير سند قانوني ,  علاوة علي ما ترتب عليها من آثار وهي الوثيقة الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 15 ديسمبر ,  وبعد دخول المحكمة في المداولة قررت حجز الدعوي للحكم في جلسة اليوم .