و قد أكدت مصادر ان عملية التنصت تجري من شهور , وانها تزايدت خلال الاسابيع الاخيرة , وتتضاعف خلال الاستعدادات لمسيرات او مظاهرات , وتسعي الاجهزة للبحث عن العلاقات بين القيادات السياسية و العنف , خاصة رموز المعارضة وقيادات جبهة الانقاذ الوطني , وربطت المصادر بين التنصت علي قيادات المعارضة و السياسيين , وبين الانتخابات و التحركات الاخيرة , كما ان الاجهزة تضع عملاء لها داخل الاجتماعات المغلقة لقيادات الجبهة و المعارضة لمعرفة تفاصيل التحركات و القرارات قبل صدورها.
وشملت التحذيرات التي وجهها بعض اعضاء الجبهة لبعضهم دعوة لتغيير ' الباسوورد ' الخاص بالايميلات و المراسلات , ونصحتهم باستخدام المراسلات التقليدية , بدلا من البريد الالكتروني الذي قد يكون مخترقا , خصوصا , بعد تعرض عدد من ايميلات المعارضين وحساباتهم علي فيس بوك وتويتر للاختراق.
ومن ضمن القيادات التي ذكرت المصادر انها موضوعة تحت المراقبة حمدين صباحي , مؤسس التيار الشعبي , و الدكتور عمرو موسي , المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب المؤتمر , و الدكتور محمد البرادعي , مؤسس حزب الدستور , و الدكتور السيد البدوي , رئيس حزب الوفد , بالاضافة الي عدد من النشطاء و السياسيين المحسوبين علي المعارضة.
وذكرت بعض المصادر ان هناك مراقبة مزدوجة لبعض القيادات , ولا يعرف ما اذا كانت اجهزة الامن وحدها تراقب السياسيين , ام ان هناك جهات تابعة للجماعة او الرئاسة تتابع هذا الامر.
وربطت المصادر بين هذه الانباء وبين تصريحات سابقة للدكتور عصام العريان اثناء عمله مستشارا لرئيس الجمهورية , اعترف فيها بان مؤسسة الرئاسة لديها تسجيلات للمكالمات الخاصة بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود , قبل ان يتراجع عنها بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له في ذلك الوقت , كما ردد نائب المرشد , خيرت الشاطر , انه لدي الجماعة معلومات وتسجيلات تؤكد المؤامرات.
وكشفت مصادر سياسية عن ان المراقبة للمكالمات و الاتصالات لم تتوقف بعد ثورة يناير , وانها تعتبر روتينية من اجهزة الامن , لكن الخطير ان تكون هذه التسجيلات لصالح اي جماعة او جهة سياسية , لان هذا يمثل خطرا , وقد يتم استخدامها لاغراض سياسية , رابطا بين هذه المعلومات و التهديدات التي تلقاها بعض المعارضين , من جبهة الانقاذ.
من جهته , نفي الدكتور عاشور الحلواني , القيادي بجماعة الاخوان المسلمين , هذا الامر , مؤكدا ان هذه المعلومات مجرد شائعات تقف خلفها جبهة الانقاذ , في حين قال حافظ ابوسعدة , رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ان ما تردد عن تسجيل رئاسة الجمهورية للمكالمات الخاصة برموز المعارضة يعد جريمة , خاصة ان الرئيس الراحل انور السادات حرق ما وصل اليه من تسجيلات لانهاء هذا الفعل , مشيرا الي ان ما قاله الدكتور عصام العريان يضع علامات استفهام حول ما تقوم به الاجهزة الامنية في الوقت الراهن , خاصة ان ' التنصت ' علي المكالمات لا بد ان يكون باذن من النيابة العامة وفق الدستور المصري.
واستبعد اللواء فؤاد علام , الخبير الامني , هذا الامر , مشددا علي انه لا احد يجرؤ علي ان يتنصت علي المعارضين او غيرهم دون الحصول علي اذن من النيابة العامة , حيث ان القانون منع ذلك صراحة , وخاصة بعد ان شاهد الاخوان المسلمين النظام القمعي للرئيس السابق محمد حسني مبارك , وما حدث له من شعبه في ثورة 25 يناير المجيدة , مشددا علي ان استخدام هذا الاسلوب سيضع الاخوان في مازق , واشار علام الي انه لا يجوز لاية جهة سيادية استخدام هذا الحق الا بحكم قضائي.
واتفق معه الناشط الحقوقي ناصر امين , رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء , مؤكدا ان لجوء النظام الحالي التابع لجماعة الاخوان المسلمين الي استخدام اجهزة التنصت علي الشخصيات الهامة و القيادات السياسية وخاصة جبهة الانقاذ الوطني لا يمكن ان يتم الا بموجب حكم قضائي مسبق واذن من النيابة العامة وبعد وجود ادلة تثبت ذلك , مضيفا ان هذا مخالف للمعايير التي ينص عليها الدستور المصري الجديد , بالاضافة الي ان المنظمات الحقوقية العالمية و الدولية تجرم مثل تلك الاساليب التي تتنافي مع مبادئ حقوق الانسان.
واضاف امين انه علي الرغم من وجود حالة من التوتر و الارتباك السياسي وازدياد حدة المعارضة السياسية للنظام الحالي فان استخدام اساليب التنصت علي السياسين يعد جريمة اخلاقية وقانونية وسياسية , وسيزيد من تعقيد المشهد خاصة اذا لجا النظام الحالي الي نفس اساليب الرئيس السابق .
في المقابل , قال محمد زارع , رئيس المنظمة المصرية للاصلاح الجنائي , انه لا يستبعد مع القمع الشديد الذي تتسم به سياسة السلطة الاخوانية الحاكمة حاليا لجوء الجهات الامنية الي التنصت بشكل متواصل ليس فقط علي الشخصيات السياسية المعارضة , ولكن وضع مصر كلها تحت المراقبة التليفونية , مشيرا الي انه من الناحية النظرية اذا تم ثبوت هذا الفعل فسنقابله بادانة شديدة , لكن من الناحية العملية لا ندري ماذا يتم , مؤكدا انه في ظل الانشقاق الشديد بين السلطة و المعارضة ومرحلة الصراع الثنائي بينهما حاليا لا يتم استبعاد لجوء الاجهزة الامنية الي التنصت علي المعارضين .
واوضح كمال ابوعيطة , القيادي بحزب الكرامة و التيار الشعبي , ان السلطة الحاكمة تلجا لنفس الاساليب التي كان يتبعها النظام السابق في مراقبة المعارضين و التنصت عليهم , بل تلجا في بعض الاوقات الي ما هو اسوا مما كان يتبعه رجال ' المخلوع ' لتفتيت المعارضة واقصائها عن الساحة.
وقال ' ابوعيطة ' ان السلطة الحالية سبق ان اعترف قياديها بانهم يمتلكون تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق , وايضا قال د.محمد مرسي , رئيس الجمهورية , في احد خطاباته بانه لديه معلومات عن تجمع بعض الاشخاص لادارة مؤامرة ضده وهذا دليل اكيد علي مراقبتهم وتنصتهم علي معارضيهم.
واضاف ابوعيطة ان السلطة الحاكمة تتعامل مع الثوار و المعارضين لها بطريقتين , الاولي الاعتماد في المواجهة علي رجال بعض المؤسسات التي تمت اخونتها مثل وزارة الداخلية , و الثانية تقوم علي وجود ميليشيات في الشارع لمواجهة المتظاهرين وتصفيتهم جسديا , بالاضافة الي ارهاب المشاركين ببعض الوسائل التي اصبح الجميع يعلمها مثل ظاهرة التحرش بالفتيات المشاركات في المسيرة او المظاهرة.
وشدد احمد فوزي , الامين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , علي ان النظام الحالي يستخدم اساليب النظام السابق في مراقبة المعارضين له , مؤكدا انه منذ تنحي المخلوع وهناك مراقبة شديدة علي تليفونات وتحركات القيادات المعارضة , حيث تتم عمليات اختطاف لعدد من الثوار و المتظاهرين ولا يعلم احد اماكن احتجازهم.
واوضح احمد فوزي انه لا خوف من تصرفات الاخوان ورجالهم مثلما كان الحال في عهد المخلوع , وذلك حتي يتم استكمال الثورة وتحقيق اهدافها وتطهير البلاد من الفاسدين واصحاب المشاريع و المصالح الخاصة , مشيرا الي ان ممارسات النظام الحالي تؤكد ان الثورة لم تكتمل , وعلي الشعب الاستمرار في الثورة ضد الظلم و الفساد.
فيما نفي الدكتور عاشور الحلواني , القيادي بجماعة الاخوان المسلمين وامين حزب الحرية و العدالة بالمنوفية , الاتهامات التي وجهتها بعض القوي السياسية للنظام الحالي وجماعة الاخوان المسلمين باتباع نفس اساليب النظام السابق في مراقبة المعارضين و التنصت علي مكالماتهم.
ووصف الدكتور عاشور هذه الاتهامات بانها اكاذيب الغرض منها تشويه صورة النظام الحالي برئاسة الدكتور مرسي و الجماعة و الحزب , وقال : هذه الاتهامات ليست اول اكاذيب تطلقها جبهة الانقاذ او بعض القوي السياسية علي الجماعة و الحزب , فقد كذبوا كثيرا علي الشعب واثبتت التجارب المتكررة سوء نواياهم وان ما يقولونه ليس بصحيح.
واضاف عاشور ان من يمتلك دليلا علي مثل هذه الاتهامات فليتوجه بها للقضاء علي الفور , ولفت الي ان الرئيس محمد مرسي يشتم صباحا ومساء ولم يتخذ اي اجراء ضد هؤلاء المسيئين اليه , علي حد قوله , واشار الي ان البعض يلومونه علي عدم اتخاذه اي اجراء ويطالبونه بصد مثل هذه الاعمال التي تفتقد المسؤولية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق