الامر الذي دعا لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية و السياسيين و النواب الاقباط السابقون بالاجماع للجوء لمبدا المقاطعة ايضا , وكان تقسيم الدوائر الجديد الذين وصفوه ' تفتيتا للكتلة التصويتية القبطية اولا و المدنية ثانيا ' اشبه بالمسار الاخير في نعش الانتخابات.
غرد بعيدا عن السرب القبطي , رجل الاعمال رامي لكح , عضو مجلس الشوري , وموالين له , عقب تحالف تم مع الاخوان المسلمين , ليحصد 25 مقعدا عن حزب مصرنا الذي يتراسه , و قد وصفه السياسيون الاقباط ب ' يهوذا الكنيسة ' _ يهوذا شخصية مسيحية باعت السيد المسيح لليهود_ و عميل للاخوان , على حد تعبير أنصار جبهة الانقاذ من الأقباط .
و كشف مصدر كنسي عن ان لجنة المواطنة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة , بعد قيامها بالتنسيق من البداية مع جبهة الانقاذ الوطني لخوض الانتخابات , مشيرا الي ان تقسيم الدوائر لا يهدف الا لتفتيت الكتلة التصويتية القبطية خاصة في شبرا و الزيتون ودار السلام ومناطق عدة وكذلك تفتيت الكتلة التصويتية المدنية , من بينها تقسيم دائرة الدقي حتي يكتسحها عصام العريان.
واوضح المصدر ان رامي لكح عقد تحالفا مع الاخوان المسلمين في بداية جلسات الحوار الوطني , التي قاطعتها الكنيسة الا انه ذهب وممدوح رمزي وحضراها , وتم وعده بثلاثة وعود اولها الحصول علي 25 مقعدا بالبرلمان القادم عن قائمة حزب مصرنا الذي يتراسه عطفا علي تعيينه عضوا بالشوري , واختياره وزيرا في حال حدوث تغير وزاري , وهو ما تم فعلا.
واكد المصدر , ان الاخوان المسلمين غيروا الاتفاق مع رامي لكح الخاص بمقاعد البرلمان , حيث قلصوه لعدد 10 مقاعد بدلا من 25 مقعدا , مشيرا الي ان لكح يجري اتصالات مع عدد من الاقباط الموالين له لوضعهم علي قوائم حزبه , وكان قد اجري اتصالات بنجيب جبرائيل المحامي وناجي وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير , وسامح غبريال المحامي ولكنه تراجع عن وضعهم علي قوائمه.
من جانبه , كشف ايهاب رمزي , عضو مجلس الشعب السابق , عن قيامه بالاتصال بالمرشحين الاقباط الذين كانوا ينوون خوض الانتخابات هذا العام علي مستوي الجمهورية لحثهم علي المقاطعة , قائلا , ' قمت بالاتصال بجميع الاقباط علي مستوي الجمهورية الذين يسعون للترشح لشرح الموقف للمقاطعة و الالتزام بعدم نزول واكدت لهم ضرورة المقاطعة في هذه المسرحية لان السيناريو يكون برلمان 90 في المائة اخوان وفقا لتوزيع الدوائر الجديد , فهل ندخل الانتخابات وبعدها يقولون هذا صوت الصناديق وشرعيتها ولم تاتي بكم ' .
واوضح رمزي , ان الاقباط مقاطعون باجماع كل هيئات الاقباط كمرشحين وناخبين , لان تقسيم الدوائر طائفي وعلي اساس ديني وتم العبث بدوائر بعينها من اجل السيطرة علي عدم نجاح الاقباط في دوائرهم وهناك تقسيمات تخص الاقباط تحديدا منهم دوائر القاهرة ودوائر قنا , لذا فهم مستهدفين من قبل الاخوان لتفتيت كتلهم التصويتية , من اجل اسقاطهم , مؤكدا ان التزوير سيكون مفضوحا علي العيان , ولا يمكن ان نشارك في هذه المهزلة , وسوف نحجم جميعا عن الانتخابات ولا يمكن لاي قبطي يذهب للانتخاب كمرشح او لصناديق الانتخابات , ولن نقوم بدور المحللين لشرعية تلك الانتخابات.
واعتبر رمزي خوض رامي لكح الانتخابات لا يمثل الاقباط قائلا , ' رامي لكح لا ينتمي للكنيسة ولا للاقباط مصر فهو يقوم بدور يهوذا للكنيسة المصرية ومن معه ويشاركه , فيضع يدية في ايدي الاخوان من اجل مصالحه الشخصية وقام بمهاجمه جبهة الانقاذ الوطني ' .
وقالت مارجريت عازر , عضو جبهة الانقاذ , ونائب رئيس حزب المصريين الاحرار , انها ملتزمة حزبيا مع جبهة الانقاذ , بمقاطعة الانتخابات , موضحة ان المقاطعة الجماعية هي الحل لانه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات في ظل قانون الانتخابات الجديد الغير دستوري , وتقسيم الدوائر الجديد الذي غير جغرافية مصر فجاء بمناطق من الشمال ووضعها في الشرق وهكذا ليحكم سيطرة الجماعة عليها , عطفا علي انه لا توجد تكافؤ فرص , محافظة القاهرة خريطتها تغيرت وعندما اخذ مناطق من شمال ليضعها في الشرق مثلا من اجل حصول فصيل علي اكبر مقاعد فلا توجد منافسة نزيهة , وعندما تكون وزارات بالكامل تعمل مع فصيل بالكامل لنجاحهم , فلا توجد معايير او حيادية , وعندما نري ان اغلب الوزراء من فصيل واحد فقط , فهذا يدعي للتخوف من خوض الانتخابات.
المحت عازر , للتخوف من قانون الانتخابات و الذي يشوبه البطلان مرة اخري , في ظل عدم عرضة علي المحكمة الدستورية فلا ضمان له ولا توجد عليه لا رقابة سابقة ولا لاحقة , فيجب تعديل القانون بعد ان قامت الدستورية بوضع ملاحظات عدة عليه , وعرضه مرة اخري عليها , مشيرة الا ان النقطة و الحرف و الفصلة تغير معني وجوهر النص , مستشهدة بدستور 1971 , حيث غير السادات عبارة ' مصدر رئيسي للتشريع ' الي ' المصدر الرئيسي ' , وكلمة ' مدة ' الي ' مدد ' .
وشددت عازر علي ان الاقباط لن يجدوا فرصة للنجاح في حال خوضهم للانتخابات , ولو نجح احد سيكون ديكور , متسائلة ماذا فعل النواب الاقباط بالشوري؟ , ومن يتحدث فهذا للشو الاعلامي فقط , ولكنه يعلم انه غير مؤثر , مؤكدة ان الازمة الآن هي تغير هوية ووطن , فاما ان اشتري وطن او كرسي , لذا يجب تكريس صالح الوطن , فما معني نائب داخل مجلس لمجرد اسم فقط , متسائلة , توجد قوي مدنية بالشوري ماذا فعلوا ؟ قالوا عندما ندخل بالشوري سنعمل , فماذا فعلوا ؟ انهم لم ياثروا , لذا فالنائب الذي لا يستطيع خدمة وطنه بمكانة فليتركه , ومن ينجح سيكون ديكورا.
ورفضت عازر ان تصدر الكنائس بيانا رسميا بالمقاطعة مثلما فعلت الكنيسة في المشاركة في الاستفتاء علي الدستور , مؤكدة ان البابا تواضروس الثاني قال الكنيسة لا تتدخل في العمل السياسي فهي مؤسسة روحية ووطنية تتحدث عن المشاكل القومية الاجتماعية , اما الانتخابات تخص حقوق المواطنين.
واكدت عازر ان الاقباط يعوا تماما الدور الذي يلعبه رامي لكح فهو لا يمثل اي قبطي وينظر لمصالحه الشخصية , ومن قبله كان جمال اسعد , وهم لا يمثلوا المسيحيين , يستخدمهم النظام كعناصر محسوبة علي المسيحيين للمتاجرة فقط.
وقالت جورجيت قليني , عضو البرلمان الاسبق , ان الاقباط ليسوا فصيلا واحدا ولا فكر واحد وكل منهم له رؤية سياسية , وقادرين علي تحديد اتجاههم دون وصاية من احد , وان لم تكن هنا ك ضمانات لنزاهة الانتخابات يجب المقاطعة , متسائلة هل انزل لاعطاء الآخر الشرعية , فالدستور وقانون الانتخابات صادر من مجلس شوري غير شرعي , وتم تحصينه غصبا عن القضاء وتم محاصرة المحكمة الدستورية لعدم حله , ودستور غير توافقي وشعب غير متوافق عليه و الحكومة التي يجب تعيين المحافظين وهم المفترض حماة للنظام و المحافظات ينتمون بنسبة كبيرة الي حزب واحد وباقي الاحزاب ليس لها وزير او احد في الحكومة.
وشددت علي رفض النظام المصالحة الوطنية الحقيقية ولجوءه الي الحوارات الوطنية الوهمية , فطالبت القوي المدنية برقابة دولية وتغير الحكومة وتعديل مواد بقانون الانتخابات وكل ذلك قُبل بالرفض , مشيرة الي انه لا احد يعلم هل سيكون هناك اشراف قضائي كامل في الانتخابات عقب الفجوة الموجودة بين القضاء و الرئاسة في ظل وجود النائب العام الحالي المرفوض في ظل احتفاظ القضاء بهدوئه الآن حفاظا علي الصالح العام.
واستطردت قليني , الظروف الراهنة صعبة لا تسمح بقيام انتخابات فهناك محافظات بها عصيان مدني وميادين مصر بها مظاهرات , و الاولي بالرئيس عقد مصالحة وطنية اجتماعية بين الحكومة و الشعب و المعارضة , وتنفيذ مطالب الشعب وبعدها عمل الانتخابات.
واشارت قليني الي الضمانات التي يجب علي الرئاسة عملها قبيل البدء في الانتخابات واولها ازالة آثار العدوان علي الشرعية واولها اثار الاعلان الدستوري , فهو يشبه بلسان حال الجماعة القائل ' الجماعة تقول خليهم يتسلوا ' , عطفا علي وقف العمل بهذا الدستور , فلا يجب عمل انتخابات في ظله ولا يجب تحدي السلطة القضائية بوجود النائب العام الموجود وتحدي القضاة ايضا.
وشددت قليني لضمان نزاهة الانتخابات يجب السماح بالرقابة الدولية و الاشراف الدولي , مستشهدة بالولايات المتحدة التي تستدعي بنفسها المنظمات الدولية و البرلمان الاوروبي للرقابة علي انتخاباتها , مضيفة ان الرقابة الدولية ليست مرتبطة بالسيادة , ويمكن لمصر استدعاء الجهة التي تراها من البرلمان الافريقي العربي , الامم المتحدة , المجلس الدولي لحقوق الانسان , لتوصل رسالة للعالم : ' لا نخشي شيء ' .
وشدد عماد جاد , عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي ضرورة مقاطعة الانتخابات قائلا , ' لا ننظر الي كرسي , فالسؤال هل الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ام لا؟ , يهمنا ان نخوض انتخابات حرة ونزيهة بشكل كامل ' .
واكد جاد ان هناك معايير وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات لو استجاب لها النظام سيخوض الانتخابات وكذلك جبهة الانقاذ ستتراجع عن قرار المقاطعة واهمها , لضمانات , ان تكون الحكومة محايدة , ولجنة عليا للانتخابات مستقلة , ومراجعة الكشوف الانتخابية , و الاشراف علي عملية تخصيص الموظفين المشرفين علي الصناديق الانتخابية , فلا تكون تعيينات اخوان فقط.
ورفض جاد خوض رامي لكح للانتخابات قائلا , ' رامي عميل للاخوان ونهب اموال الدولة ويدافع عن مصالحه الشخصية فقط ويلعب Gam للاخوان وخادم لهم ' .
واوضح انه في حال نزول اقباط الانتخابات ونجح عدد منهم فلن يكونوا مؤثرين متسائلا ماذا سيفعلون؟ في برلمان 80 في المائة تيار اسلامي ؟ مستشهدا بالاقباط المعينين بمجلس الشوري.
واكد جاد ان الانتخابات لو كانت حرة ونزيهة لن يحصد الاخوان المسلمين اكثر من 20 في المائة من مقاعد البرلمان.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق