المالية تؤكد اقتراب مصر و صندوق النقد من توقيع اتفاق قرض ال 4.8 مليار

قال وزير المالية المصري ان التوقيع علي اتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشان الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار بات وشيكا .

و اوضح المرسي السيد حجازي انه تم الاتفاق بين القاهرة و الصندوق علي اجراء اجتماع بواسطة الفيديو ' فيديو كونفرانس ' بين الجانبين خلال الاسابيع القليلة القادمة للتشاور ، علي ان يصل الي القاهرة بعدها مندوبون من الصندوق لتوقيع اتفاقية القرض .

يشار الي ان المباحثات التمهيدية لحصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار بدات اواخر عام 2012 وتاجلت عدة مرات علي خلفية اوضاع امنية متردية شهدتها مصر ، واحتجاجات من جانب المعارضة علي اتفاقية القرض .

من ناحية اخري قال حجازي انه سيبدا اعتبارا من الاول من يوليو/تموز القادم العمل بنظام البطاقات الذكية في محطات الوقود ، مشيرا الي ان تعميم المشروع سيستغرق مدة شهر علي مستوي محافظات الجمهورية .

و قد تم عمل قاعدة بيانات متكاملة ووحدات خاصة لقراءة البطاقات الذكية داخل المحطات لبدء تطبيق المشروع. وقال حجازي ان خروج السولار و البنزين من خارج المستودعات وصولا الي محطات البنزين بالسعر الحر سيقضي علي اكثر من 25 في المائة من حجم الوقود الذي يتم تهريبه وسرقته .

كما اشار الي انه يجري حاليا بمجلس الشوري ' الغرفة الثانية من البرلمان المصري ' معالجة بعض الامور الفنية في مشروع قانون الصكوك لاقراره قريبا علي ان تتولي البنوك المصرية عملية ادارة تلك الصكوك .

و كان احمد النجار _مستشار وزير المالية_ قال الاسبوع الماضي ان الحكومة تدرس اصدار الصكوك لتمويل انشاء خط سكة حديد يربط مدنا صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 مليارات جنيه ' 650 مليون دولار ' .

و قبل بضعة اسابيع احال الرئيس المصري محمد مرسي قانون الصكوك علي هيئة كبار العلماء بالازهر لابداء ملاحظاتها عليه ، وذلك بعدما اقر مجلس الشوري المشروع واحاله علي الرئيس .

و قد خلصت الهيئة الي وجود العديد من مقتضيات المشروع المخالفة للشريعة الاسلامية ، و طلبت هيئة كبار العلماء تعديل تسع مواد من اصل 31 مادة يتضمنها مشروع القانون .