القوى الاسلامية ترفض طرح الغاء حق تصويت افراد الجيش على الاستفتاء الشعبي

رفضت قيادات قوي سياسية مؤيدة للرئيس محمد مرسي , طرح الدكتور جمال جبريل , عضو اللجنة القانونية التابعة لمؤسسة الرئاسة , لانهاء ازمة قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح العسكريين وضباط الشرطة حق التصويت بالانتخابات البرلمانية , خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ' آخر النهار ' , بدعوة الرئيس للاستفتاء شعبي علي الغاء حق تصويت افراد الجيش و الشرطة.

و اكدت قيادات القوي السياسية , ان دعوة الرئيس محمد مرسي , لاستفتاء شعبي علي الغاء حق تصويت افراد الجيش و الشرطة , في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد , لن يسمح باجراء اي استفتاء لما يتطلبه الامر من تكاليف بالاضافة لزيادة حالة الاستقطاب و التوتر السياسي التي من شانها زعزعة الاستقرار و العودة بنا للوراء مرة اخري , مشددين علي ضرورة اعادة المحكمة الدستورية العليا النظر في قرارها , نظرا لما يمثله من خطر علي الامن القومي المصري.

و من جانبه , قال الدكتور رمضان بطيخ , استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس , عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط , انه لا يتفق مع دعوات البعض في طرح مشاركة العسكريين في الاقتراع بالانتخابات البرلمانية للاستفتاء الشعبي , مضيفا , ' الاجدي لحل الازمة , هو اجراء بحث ودراسة قانونية ودستورية مستفيضة تناقش مع المحكمة الدستورية بخصوص قرارها السابق ' .

و اضاف ' بطيخ ' ان هناك 4 مواد بالدستور القائم يجب ان يفسر في ظلهم قرار المحكمة الدستورية العليا , و هي الفقرة الاولي بالمادة 55 , و الفقرة الاخيرة بالمادة 81 , و الفقرتين 7 , 195 بالدستور , مؤكدا ان مجموع تلك القوانين يعفي العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية .

و بدوره , اكد السفير ابراهيم يسري , رئيس جبهة الضمير الوطني , ان الحل لازمة قرار المحكمة الدستورية العليا , بمنح العسكريين حق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية , هو الغاء المحكمة الدستورية العليا , و احالة اختصاصاتها لمحكمة النقض مع الغاء كافة الاحكام الصادرة عنها , مضيفا , ' المحكمة الدستورية العليا اصبحت معول هدم للسلطة خلال الفترة الماضية ' .

و اضاف ' يسري ' , ان المستشار يحيي الرفاعي , الملقب ب ' الضمير الثائر ' , طلب عام 86 , خلال مؤتمر استقلال القضاء , بالغاء المحكمة الدستورية العليا , مشيرا الي انه يجب علي المحكمة الا تنظر لنص القانون فقط , وانما تنظر للمصلحة العليا في القوانين التي تتخذها.

و اشار رئيس جبهة الضمير الوطني , ان دعوة البعض لاجراء استفتاء شعبي علي حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية , يعتبر احد الوسائل لالغاء قرار المحكمة , مشيرا الي ان الدستور الحالي منح الرئيس محمد مرسي , سلطات غير محدودة لم يستخدمها بعد.

فيما اكد عبده مصطفي البردويل , القيادي الاخواني وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة , ان ظروف البلد الحالية لا تسمح باجراء اي استفتاء لما يتطلبه الامر من تكاليف بالاضافة لزيادة حالة الاستقطاب و التوتر السياسي التي من شانها زعزعة الاستقرار و العودة بنا للوراء مرة اخري , وذلك تعليقا علي اقتراح اجراء استفتاء علي المواطنين يدعو له رئيس الجمهورية بشان تصويت العسكريين في الانتخابات من عدمه .

و اضاف البردويل ان مثل هذا القرار يهدد الامن القومي للبلاد وعلي المحكمة الدستورية ان تراجع نفسها في مثل هذا القرار نظرا لخطورته , مشيرا الي ان الاقتراح الذي يقضي بضرورة اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من شانه مراجعة هذا الامر بالاضافة الي دور مجلس القضاء الاعلي في النظر لمثل هذا الامر.

اما الدكتور عاشور الحلواني , عضو الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة , فقد اكد ان طرح الاستفتاء علي السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية علي المواطنين كحل للخروج من هذه الازمة غير مضمون العواقب و الذي من الممكن ان ياتي بنتائج عكسية ويدخلنا ذلك في مشاكل اخري .

و شدد الحلواني على أن الحزب ملتزم بقرارات المحكمة و يعترض اشد اعتراض علي ادخال الجيش و الشرطة للصراع السياسي او العملية الحزبية و تعريض الامن القومي للخطر و لا ندري لماذا الدخول في مثل هذه القضية الآن .

و اشار الحلواني الي ان هناك بدائل قانونية اخري يمكن الاستعانة بها للخروج من هذه الازمة ومنها اقتراح دعوة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية للانعقاد و تصويب هذا القرار بما يتماشي و لوائح الدستور , و علي المحكمة ان تجد مخرجا قانونيا لهذه الازمة .