رئاسة الجمهورية : مرسي يعد خططا لمواجهة مظاهرات 30 يونيو سلميا و يلقي خطابا للمصريين قبلها

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن ان الرئيس محمد مرسي سيوجه كلمة الي الامة قبل 30 يونيو الجاري , يعلن فيها موقفه النهائي من المظاهرات و الفعاليات التي اعلنت المعارضة عن تنظيمها في هذا اليوم , كما ستتضمن ايضا ' كشف حساب ' لاهم ما تم انجازه خلال العام الاول للرئيس في الحكم علي المستوي الداخلي و الخارجي .

و اوضحت المصادر , في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد , ان الرئيس يعكف حاليا علي بحث خطط تامين المواطنين و التعامل سلميا مع المظاهرات مع جميع الاجهزة الامنية و السيادية المعنية , مشيرة الي ان الايام القادمة قد تشهد اجتماعا آخر مع وزيري الدفاع و الداخلية او مجلس الدفاع الوطني.

و اكدت المصادر ان ' قيادات القوات المسلحة تقف مع الشرعية التي تحكم البلاد في الوقت الحالي , وان القوات المسلحة لا تقبل , وغير راضية , بان يزج بها مرة اخري في دائرة السياسة , تحسبا لتكرار المشكلات التي شهدتها الفترة الانتقالية , عقب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك ' .


واضافت ان هناك توافقا كاملا بين الرئيس محمد مرسي و القوات المسلحة علي طريقة ادارة البلاد , اذا حدثت ازمة او وقائع عنف وصدامات اهلية , خلال او بعد فعاليات يوم 30 يونيو , وان القوات المسلحة ستكتفي بدورها التاميني ومد يد العون للشرطة في ضبط الشارع وحماية المتظاهرين السلميين , وتامين الحدود و السجون و المنشآت الحيوية .

و شددت المصادر علي ان الحديث عن وجود خلافات بين مؤسسة الرئاسة و الجيش , لا يعدو كونه شائعات يرددها البعض ' في محاولة لشق صف اجهزة الدولة السيادية , وايهام المواطنين بوجود خلافات او ان سلطة حكم الرئيس محمد مرسي مزعزعة وضعيفة , وهذا غير صحيح ' علي حد تعبيره.

وردا علي ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول تباحث الرئيس مع الفريق اول عبدالفتاح السيسي حول اعلان حالة الطوارئ في البلاد تحسبا لاحداث 30 يونيو , قالت المصادر ' نؤكد ان كل الاحتمالات مفتوحة , واستعدادات الدولة لفعاليات نهاية الشهر الحالي تشبه الي حد كبير استعدادات الرئاسة و القوات المسلحة و الشرطة لاحداث 25 و26 يناير الماضي في محافظات القناة , وبالتالي فان اعلان حالة الطوارئ في بعض مدن الجمهورية او كلها امر وارد , ولكنه لن يتحدد الاّ علي ضوء مستجدات احداث 30 يونيو ' .

واستطردت المصادر : ' الرئيس حريص دائما علي عدم اعلان حالة الطوارئ , لكنها قد تصبح ضرورة مكروهة اذا وقعت اي احداث شغب , وبناء علي ذلك فان هذا القرار لن يصدر الاّ بعد موافقة الحكومة ومجلس الدفاع الوطني , وبعد استشارة الجهات السيادية الامنية المختلفة , وسيكون من حق مجلس الشوري بصفته سلطة التشريع الغاء هذه الحالة خلال اسبوع من فرضها , وفقا للمادة 148 من الدستور الجديد ' .وعما اذا كان واردا اجراء محادثات او مفاوضات بين السلطة و المعارضة قبل 30 يونيو , اوضحت المصادر انه تمت بالفعل اتصالات بين الجانبين , عقب دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية , الاّ ان هذه الاتصالات لم تسفر عن اي ايجابيات تذكر , ولا تتحمل الرئاسة مسئولية هذا التعثر , لان مسئولين رفيعي المستوي بمؤسسة الرئاسة اكدوا مصداقية الدعوة وجديتها , ولم يتم الالتفات لهذه التعهدات , مما تلاشي معه اي آمال في استئناف الحوار في الوقت الحالي .

و حول احتمالات حدوث صدامات اهلية عنيفة بين القوي السياسية خلال الفعاليات , قالت المصادر ان ' اراقة اي نقطة دماء ليس في مصلحة احد , سواء في السلطة او المعارضة , وسفك الدماء يهدر كل المكتسبات التي اثمرتها ثورة 25 يناير , و ستقف حائلا دون تحقيق مصالحة وطنية حقيقية و شراكة , طالما دعا لها الرئيس مرسي ' , علي حد تعبير المصادر .

و دللت المصادر علي ذلك بان الرئيس منذ طرح مبادرة تعديل الدستور نهاية العام الماضي , وهو متمسك بها , لدرجة انه طلب من مجلس الوزراء و الهيئة الاستشارية القانونية له مؤخرا استكمال العمل علي انجاز تصور مبدئي لوثيقة المواد القابلة للتعديل , وهو امر لم تعلنه رئاسة الجمهورية من قبل , و ردا علي دعوات اجراء انتخابات رئاسية مبكرة , قالت المصادر ان الرئيس , ومن خلفه مؤسسة الرئاسة , متمسك بان التغيير بعد ارساء الشرعية الدستورية من خلال دستور 2012 , لا يمكن ان يتحقق الاّ بالصندوق و العملية الديمقراطية النزيهة المحاطة بضمانات دستورية واضحة .